أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن تجديد فرض رسم صادر على صادرات خردة وفضلات خلائط الصلب المقاوم للصدأ، المدرجة تحت البند الجمركي (7204.21)، بقيمة 9 آلاف جنيه للطن لمدة عام كامل. ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية لإحكام الرقابة على تصدير الخامات المعدنية الاستراتيجية ودعم الصناعات المحلية.
وأشار القرار، رقم 530 لسنة 2025، إلى أن العمل بالرسم يبدأ بعد انتهاء مدة سريان القرار السابق رقم 301 لسنة 2024، بما يعكس سياسة الدولة المستمرة لتقنين تصدير الخردة وتحفيز الصناعات الوطنية على الاستفادة من الموارد المحلية.
أهداف القرار: تنظيم التصدير ودعم الصناعة
تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تنظيم تصدير الخردة والمعادن الاستراتيجية، بحيث تضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وحماية الصناعات الوطنية من نقص الخامات. ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الوزارية التي بدأت منذ عام 2022، والتي ركزت على تعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية ودعم سلاسل الإنتاج المحلي.
وبحسب تصريحات الوزارة، فإن فرض الرسم على صادرات الخردة يساهم في تقليل هروب الخامات المعدنية للخارج، ما يدعم مشروعات الصلب والمعدات المعدنية ويحفز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
استثناءات للصادرات الموجهة للمناطق الحرة
شدد القرار على أن الصادرات الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية داخل المناطق الحرة في مصر ستكون معفاة من تطبيق رسم الصادر، وذلك في حدود الكميات المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم المشروعات الصناعية القائمة دون التأثير على إنتاجها أو كفاءة عملها، مع ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في المناطق الحرة.
كما نص القرار على إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع هذا القرار، مع التأكيد على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به فور بدء سريانه.
تعزيز الرقابة والإجراءات المستقبلية
يأتي هذا القرار استكمالًا للجهود الحكومية لإحكام الرقابة على تصدير الخردة والخامات المعدنية الاستراتيجية، وهو جزء من السياسة الوطنية لدعم الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة. كما يعكس حرص الدولة على حماية السوق الداخلي وتنظيم التصدير بطريقة تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
